اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عقيص، إن "المبدأ يقضي بالحرص على استقرار التشريعات، لذا لا تتغير القوانين التي تُقرّ بعد فترة وجيزة، بل يجب أن تأخذ وقتها وتنتج مفاعيلها. فالعمل بقانون الستين استمر أكثر من خمسين عاماً. ولبنان الآن في ظرف دقيق على مختلف الأصعدة الجيوبوليتيكية والاقتصادية والأمنية، ولا يُعقل أن يصار إلى تغيير قانون انتخاب استهلك جهداً، يناقض المبدأ العام للاستقرار التشريعي بعد عامين من إقراره. من جهة أخرى لم نسمع شكوى لأي جهة من نتائج الانتخابات التي حافظت على الأحجام السياسية الأساسية في البلد".
واشار عقيص في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "القانون الحالي للانتخابات أفضل للمسيحيين لأنه صحح الخلل السابق وأنتج تمثيلاً صحيحاً وحافظ على تمثيل المسلمين، وبالتالي أزال الشكوى السابقة بأن نواب المسيحيين كانوا يأتون بأصوات المسلمين ولا يمثلون بيئتهم، ما يسبب غبناً يُنتج أجواءً سلبية تؤثر على مصلحة الدولة العليا. أما بموجب هذا القانون فقد أصبح السواد الأعظم من النواب يمثلون بيئاتهم".
وشدد على أن "تغيير القانون لا يطمْئن الوجود المسيحي. وتكبير الدائرة الانتخابية وجعل لبنان دائرة واحدة يعيدنا إلى منطق المحادل والأكثريات العددية. ونحن نوافق على التحسين وليس البحث بصيغ أخرى تنسف القانون الحالي وتعيدنا إلى قانون غير منصف. وقد لمسنا في الجلسة الأولى تناغماً بين القوى المسيحية الممثلة في البرلمان. ولسنا مستعدين للتراجع عن موقفنا. والمطلوب اليوم هو التصدي للوضع الاقتصادي والحياتي وليس المشاريع السجالية التي تضر بالاستقرار" مشيرا الى "ان لا نتمنى أن نصل إلى هذه الحالة التي تكرس واقعاً انقسامياً على أساس طائفي، فما يريح اليوم هو أن الخلافات سياسية وليست طائفية. والانقسام الطائفي يعيدنا إلى الوراء".
في حين يرى عقيص أن "الحاجة الكبرى الملحّة إلى تغيير هذا القانون غير موجودة. والقوات وتكتلها النيابي ليست ضد فتح النقاش بل تقييم التجربة الانتخابية وإقرار ضوابط بغية تحسين القانون الحالي وتطويره. ولا مشكلة في فتح النقاش حوله باكراً قبل الوصول إلى استحقاق عام 2022، أما الإتيان بقانون جديد فنحن نرفضه".
